به نقل از «فارس»

گام بلند بانک رفاه کارگران و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در مسیر هم‌افزایی

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۳۵۱۷

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این نشست با هدف بررسی بسترهای توسعه همکاری‌های متقابل بانک و شستا، با حضور دکتر علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دکتر عارف نوروزی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این نشست که معاونان سازمان تامین اجتماعی، برخی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران بانک رفاه کارگران و مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز حضور داشتند، ضمن تبیین اهمیت این هم‌افزایی، نقش آن در تحقق اهداف شعار سال و رشد تولید و اشتغالزایی تشریح شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی در این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف به تضمین آینده کارگران و بازنشستگان تحت پوشش هستند و این مهم از مسیر هم‌افزایی محقق می‌شود.

دکتر علیرضا عسگریان با بیان این مطلب، به ظرفیت‌های افزایش سرمایه بانک رفاه به منظور ارائه خدمات به حوزه تولید و اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: بدون شک این افزایش سرمایه که با همت مدیران عالی این وزارتخانه، سازمان و بانک و تلاش و تعهد تمامی کارکنان این مجموعه‌ها محقق شد، می‌تواند اقدامات و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و بستر تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ظرفیت‌های هم‌افزایی بانک رفاه کارگران و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این هم‌افزایی باید در حوزه‌های "تهاتری"، "تامین نقدینگی" و "سرمایه‌گذاری" مورد توجه قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر دستاوردهای بسیار ارزشمندی در راستای ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود داشته است، تصریح کرد: حضور بانک رفاه در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک مزیت بسیار بزرگ برای این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن است و با وجود ظرفیت‌هایی که در این بانک وجود دارد، نیازی به استفاده از خدمات سایر بانک‌ها نیست.

دکتر عسگریان با تاکید بر ارائه خدمات ویژه از سوی بانک رفاه کارگران به شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: با اقدامات توسعه‌ای که در سال‌های اخیر در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این بانک صورت گرفته است، بستر برای ارائه این خدمات بیش از پیش فراهم شده است.

وی افزود: مدیران عالی بانک رفاه کارگران به صراحت اعلام می‌کنند که حاضر به ارائه خدماتی بالاتر از خدمات سایر بانک‌ها به این شرکت‌ها هستند و من تاکید دارم که با توجه به نقش این بانک در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای‌ وزارتخانه، حتی اگر خدمات کمتری نیز ارائه دهد موظف هستیم همکاری‌های متقابل را توسعه دهیم.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این بانک متعلق به ذی‌نفعان این وزارتخانه یعنی 55 میلیون نفر از هموطنان است که به نوعی از ما خدمت دریافت می‌کنند و برای تضمین آینده این ذی‌نفعان باید نسبت به توسعه و تقویت هم‌افزایی‌ها اقدام کنیم.

وی از "توسعه صادرات"، "خروج از بنگاه‌داری" و "تامین مالی" را از ضروریات این هم‌افزایی برشمرد و گفت: باید در کنار یکدیگر حرکت کنیم و با تجمیع سرمایه‌ها، زنجیره ارائه خدمات را تکمیل کنیم. بدون شک با سرمایه‌های پراکنده نمی‌توانیم آینده ذی‌نفعان را تضمین کنیم. 

دکتر عسگریان تصریح کرد: برگزاری نشست‌های هم‌افزایی بسترهای توسعه اقدامات و فعالیت‌ها را فراهم می‌کند و دکتر مرتضوی مقام عالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت بسیار بر روی برگزاری این نشست‌ها و توسعه همکاری‌های متقابل تاکید دارند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز طی سخنانی در این نشست گفت: تسویه بدهی 106 هزار میلیارد تومانی این سازمان با بانک‌ها که از سال 93 تا 1400 انباشته شده بود، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت این سازمان است.

دکتر میرهاشم موسوی رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت را ناظر بر تعهد به آینده در کنار مدیریت چالش‌های جاری توصیف کرد و گفت: دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان می‌شود؛ به چالش‌های آینده هم توجه شود. رویکرد تحولی دولت مردمی سیزدهم که به لطف خدا بسیاری از کاستی‌ها را جبران کرده، با قوت و قدرت در سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد. 106 هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی در سازمان تأمین‌اجتماعی در این دوره انجام شده که اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ نظام بانکی کشور است. حوزه سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی هم سال گذشته رشد 54 درصدی سود را داشته که در سال‌های آتی نیز امیدواریم این میزان رشد افزایش یابد.

دکتر موسوی تصریح کرد: ما دو رویکرد و تعهد را در حکمرانی و مسئولیت‌هایمان داریم؛ یکی تعهد به وضعیت موجود و پاسخ به شرایطی که اقتضای سنواتی دارند و دوم تعهد به وضعیت آتی و شرایط آینده که اهمیت آن بیشتر از تعهدات سنواتی است، چون تعهدی است که ما به آینده در مسئولیت‌های خودمان باید داشته باشیم. اساساً رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت، بیشتر از تعهد به وضعیت موجود و کنونی در مسئولیت‌ها، ناظر به تعهدی است که به اقتضای مسئولیت‌هایمان باید به آینده داشته باشیم.

وی افزود: دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان می‌شود مثل ناترازی در اقتصاد کلان، در بودجه و بانک‌ها و نظام پولی و بانکی و ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای؛ به چالش‌های آینده هم توجه شود و به تعبیری، در آینده‌سازی حکمرانی هم نقش اساسی و برجسته خود را در مسئولیت‌ها ایفا کنیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این نشست گفت: این بانک مزین به نام شریف "کارگران" و متعلق به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است و موظف هستیم بهترین خدمات را به آنان ارائه دهیم. 

دکتر اسماعیل للـه‌گانی از سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی کشور نام برد، تصریح کرد: بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور به نوعی از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند و برای اینکه پاسخی مناسب برای خواسته‌های آنان داشته باشیم، باید هم‌افزایی‌ها را افزایش دهیم. 

وی با قدردانی ویژه از تلاش‌های دکتر مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان ایشان و دکتر موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در راستای توسعه هم‌افزایی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه و سازمان، گفت: دکتر نوروزی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز با جدیت بسیار به دنبال این مهم هستند و بر ضرورت تحقق آن تاکید دارند که شایسته تقدیر و تشکر است.

دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: باید در کنار رعایت سایر ضوابط صنعت بانکداری و به‌گونه‌ای که پایه پولی کشور افزایش نیابد و بدون اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، در راستای تحقق اهداف در حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی اقدام کنیم و این مهم از مسیر همکاری‌های متقابل محقق می‌شود.

وی به ظرفیت‌های بانک رفاه کارگران در راستای هم‌افزایی با شرکت شستا اشاره و افزایش سرمایه این بانک را به عنوان یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها برشمرد و گفت: با حمایت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، سرمایه بانک رفاه کارگران به مبلغ 620 هزار میلیارد ریال افزایش یافت تا بالاترین سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور به این بانک تعلق گیرد. افزایش سرمایه کمک می‌کند خدمات بانک در حوزه تولید و اشتغال گسترش یابد.

دکتر للـه‌گانی به اوراق گواهی سپرده خاص این بانک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اوراق پنج طرح توسعه‌ای بزرگ کشور از سوی بانک رفاه کارگران منتشر و به فروش رسیده است تا از این طریق منابع مورد نیاز این طرح‌ها تامین و عملیات اجرایی آنها آغاز شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از درخواست انتشار 72 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی خاص خبر داد و گفت: متاسفانه کمتر از 10 درصد این مبلغ متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا است و این در حالی است که اعتقاد داریم این شرکت‌ها باید در اولویت انتشار این اوراق باشند.

دکتر للـه‌گانی به ظرفیت‌های ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگران بانک عامل این صندوق است و آمادگی دارد در صورتی که این شرکت‌ها نیاز به منابع ارزی داشته باشند از ظرفیت‌های این صندوق استفاده کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز طی سخنانی در این نشست از همکاری‌های متعهدانه، مسئولانه، مشتری‌مدارانه بانک رفاه کارگران با این شرکت قدردانی کرد.

دکتر عارف نوروزی طی سخنانی در دومین نشست هم‌افزایی این بانک و شرکت گفت: امیدوارم این بستری که به منظور تقویت هم‌افزایی شکل گرفته است به شایستگی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با تقویت همکاری‌های متقابل، اهداف توسعه‌ای محقق شوند.

وی تصریح کرد: همکاری‌های متقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به نحو روزافزونی در حال توسعه است که شایسته قدردانی است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در پایان گفت: حمایت‌های بانک رفاه کارگران از شرکت‌های زیرمجموعه شستا بسیار ارزشمند و تعیین‌کننده است و بنده به سهم خود از این حمایت‌های بی‌شائبه و بی‌دریغ تشکر می‌کنم.

 شایان ذکر است، در حاشیه این نشست و در راستای تحقق اهداف شعار سال "مهار تورم، رشد تولید" و با هدف حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی، تفاهم‌نامه همکاری متقابل بانک رفاه کارگران و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) امضا شد. 

این تفاهم‌نامه طی مراسمی با حضور دکتر علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در حاشیه دومین نشست هم‌افزایی بانک رفاه کارگران و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، به امضای دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و دکتر عارف نوروزی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) رسید. 

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک رفاه کارگران شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بانک رفاه کارگران و شرکت بانک رفاه کارگران شرکت های زیرمجموعه کار و رفاه اجتماعی همکاری های متقابل اشاره کرد و گفت افزایش سرمایه هزار میلیارد هم افزایی ارائه خدمات مسئولیت ها تحقق اهداف للـه گانی توسعه ای شرکت ها چالش ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۳۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/